متى كان الجانى قد ارتكب فعل الضرب
متعمداً إصابة شخص معين فهو مسؤول عن الضرب العمد سواء أصاب من أنتوى ضربه أم أصاب
غيره ، فإن الخطأ الحاصل فى شخص المجنى عليه لا قيمة له فى توافر أركان الجريمة .
(
الطعن رقم 1260 لسنة 19 ق جلسة
1949/12/13 )
إن جريمة الضرب لا تتطلب توافر قصد
جنائى خاص بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها تعمد الضرب . و إذن فلا حاجة بالمحكمة
إلى أن تتحدث فى حكمها عن هذا القصد على استقلال .
(
الطعن رقم 1260 لسنة 19 ق جلسة 1949/12/13 )
إن جريمة الضرب لا تقتضى قصداً جنائياً خاصاً
يتعين على المحكمة التحدث عنه ، إذ أن فعل الضرب يتضمن بذاته العمد . و إذن فالطعن
على الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة الضرب بأنه لم يذكر أن الضرب حصل عمداً هو
طعن لا وجه له .
(
الطعن رقم 79 لسنة 20 ق جلسة 1950/6/12 )
لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص
المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يكفى أن
يعد الفعل ضرباً و لو كان حاصلاً باليد مرة واحدة .
(
الطعن رقم 1060 لسنة 21 ق جلسة 1951/11/12 )
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى
أن المتهم و هو غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب خلع ضرسين للمجنى عليه فسبب له
بذلك ورماً بالفك الأيمن فهذه جريمة إحداث جرح عمد بالمادة 1/242 من قانون
العقوبات ، لا إصابة خطأ .
(
الطعن رقم 1183 لسنة 21 ق جلسة
1952/2/18 )
إن القانون رقم 142 لسنة 1945 يوجب
مصادرة جميع الأشياء المتعلقة بالمهنة سواء أكانت تستخدم فى ذات المهنة أو كانت
لازمة لها كأثاث العيادة . فالحكم فى الجريمة السابقة بمصادرة ما عند المتهم من
قوالب و جبس يكون فى محله .
(
الطعن رقم 1183 سنة 21 ق جلسة 1952/2/18 )
ما دام الدفاع عن المتهم لم يطلب
استدعاء الطبيب لمناقشته فى نوع الآلة المستعملة فى الضرب ، و ما دام الحكم قد
أستخلص فى منطق سائغ أن الآلة المستعملة كانت عصا ، فإن المجادلة فى ذلك أمام
محكمة النقض لا تكون مقبولة .
(
الطعن رقم 842 سنة 22 ق جلسة 1952/10/21 )
المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن
جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها و لو كانت عن طريق غير مباشر
كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .
(
الطعن رقم 678 لسنة 26 ق جلسة 1956/6/4 )
متى استبعدت المحكمة إصابتى العاهة لعدم
حصولهما من المتهمين ، فلا يصح لها أن تسند إليهما إحداث إصابات أخرى بالمجنى
عليهما و أخذهما بالقدر المتيقن فى حقهما ، ذلك لأن القدر المتيقن الذى يصح العقاب
عليه فى مثل هذه الحالة هو الذى يكون إعلان التهمة قد شمله ، و تكون المحاكمة قد
دارت عليه .
(
الطعن رقم 700 لسنة 26 ق جلسة 1956/6/11 )
متى كان الثابت أن المتهم تعمد إصابة
شخص فضربه بالعصا فأصابت العصا عين آخر و أفقدتها الإبصار ، فإن ركن العمد يكون
متوافراً فى هذه الصورة ذلك أن الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصد المتهم و
لا من ماهية الفعل الجنائى الذى ارتكبه تحقيقاً لهذا القصد .
(
الطعن رقم 136 لسنة 27 ق جلسة 1957/3/25 )
لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص
المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يكفى أن
يعد الفعل ضرباً بصرف النظر عن الآلة المستعملة فى ارتكابه و لو كان الضرب بقبضة
اليد .
(
الطعن رقم 255 لسنة 27 ق جلسة 1957/4/15 )
متى كان الثابت من الوقائع أن الجانى لم
يتعمد الجرح وأنه أتى فعلاً لا يترتب عليه عادة حصول الجرح ، ثم نشأ عن هذا الفعل
جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن اعتباره محدثاً لهذا الجرح عن عمد و
إرادة ، و كل ما تصح نسبته إليه فى هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه فى إحداث هذا
الجرح ، و من ثم فإذا كان الفعل المادى الصادر من المتهم و هو تمرير مرود بعين
المجنى عليها لم يكن مقصوداً به إحداث جرح و أن استعمال المرود على هذا النحو ليس
من طبيعته إحداث الجرح و أن الجرح إنما نشأ عن خطئه فلا يمكن القول بعد ذلك إن
القصد الجنائى فى جريمة الجرح المحدث للعاهة متوفر لدى المتهم .
(
الطعن رقم 273 لسنة 27 ق جلسة 1957/4/16 )
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن
المتهم أجرى للمجنى عليه علاجاً غير مصرح له بإجرائه و ترتب عليه المساس بسلامته ،
فإن جريمة إحداث الجرح عمداً تتوافر عناصرها كما هو معرف بها فى المادة 242 من
قانون العقوبات .
(
الطعن رقم 550 لسنة 27 ق جلسة 1957/10/15 )
إن القصد الجنائى فى جريمة الجرح العمد
إنما يتحقق بإقدام الجانى على إحداث الجرح عن إرادة و اختيار و هو عالم بأنه فعل
يحظره القانون و من شأنه المساس بسلامة المجنى عليه أو بصحته ، و لا يؤثر فى قيام
المسئولية أن يكون المتهم قد أقدم على إتيان فعلته مدفوعاً بالرغبة فى شفاء المجنى
عليه .
(
الطعن رقم 550 لسنة 27 ق جلسة 1957/10/15 )
لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع
تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو
عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أو لم يترك .
(
الطعن رقم 312 لسنة 38 ق جلسة 1968/4/15 )
إذا كان الحكم المطعون فيه قد ساءل
الطاعن الأول عن جريمة الضرب العمد المنطبق على المادة 1/242 من قانون العقوبات
مستنداً إلى أقوال شهود الإثبات ، و كانت المحكمة قد حصلت أقوالهم - فى خصوص تعيين
أشخاص المعتدين على المجنى عليه - بما مفاده أن المعتدين كانوا ثلاثة أشخاص مجهلين
فى قول البعض و أنهم كانوا أربعة أو خمسة أو ستة قى قول البعض الآخر و كان الحكم
لم يفصح كيف أنتهى إلى أن الطاعن الأول كان من بين أولئك المعتدين ، حال أن أحداً
من الشهود لم يحدده باسمه أو يتعرف عليه فيما بعد ، فإن الحكم المطعون فيه يكون
مشوباً بالغموض و الإبهام و القصور مما يعيبه و يوجب نقضه.
( الطعن رقم 428 لسنة ق
جلسة 1970/4/19 )
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال
الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع
الدليل الفنى ، تناقضاً يستعصى على المواءمة و التوفيق . و إذ كان ذلك ، و كان ما
أورده الحكم من شهادة المجنى عليه من أن الطاعن قد أعتدى عليه بالضرب ، فأحدث
إصابته التى بينها التقرير الطبى ، فإنه يستوى بعد ذلك أن يكون ذلك الاعتداء قد
أسفر عن إصابة واحدة أو أكثر أو لم يترك بالمجنى عليه أى أثر على الإطلاق ، ذلك
بأنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات ،
أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حدث
باليد مرة واحدة ، سواء ترك أثراً أو لم يترك ، و من ثم فإنه لا يلزم لصحة الحكم
الإدانة بمقتضى تلك المادة ، أن يبين مواقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى
عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها ، و عليه فإن ما يثيره الطاعن - من عدم أتساق
أقوال المجنى عليه مع التقرير الفنى ، لما قرره المجنى عليه من أن الطاعن ضربه
ضربة واحدة بعصا فى حين أثبت التقرير الطبى وجود إصابتين به - يكون غير سديد .
(
الطعن رقم 955 لسنة 40 ق جلسة
1970/10/4 )
إن آلة الاعتداء ليست من أركان الجريمة
.
(
الطعن رقم 17 لسنة 41 ق جلسة 1971/3/29 )
إنه من البداهة أن الضرب بقبضة اليد على
العين يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجنى عليه أو يقف بجانبه على السواء ، مما
لا يحتاج فى تقريره أو استنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضى الالتجاء
إليها . و لما كان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الطبيب الشرعى لتحقيق ما يدعيه
بخلاف ذلك فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده أو الرد
على دفاع ظاهر الفساد .
(
الطعن رقم 1035 لسنة 42 ق جلسة
1972/12/18 )
لما كانت الأداة المستعملة فى الاعتداء
ليست من الأركان الجوهرية للجريمة و أنه لا فرق بين السكين و المطواة فى إحداث
الجرح الطعنى الذى أثبته التقرير الطبى ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير
سديد .
(
الطعن رقم 102 لسنة 43 ق جلسة 1973/3/25 )
لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع
تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات ، أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو
عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك
.
(
الطعن رقم 356 لسنة 44 ق جلسة 1974/6/17 )
إذا طبقت المحكمة المادة 206 عقوبات على
متهم فليس من الضرورى مطلقاً ذكر الجروح التى حدثت للمجنى عليه سببت له مرضاً أو
أعجزته عن القيام بأشغاله . إذ لا ضرورة لمثل هذا البيان إلا عند تطبيق المادة 205
عقوبات .
(
الطعن رقم 1156 لسنة 46 ق جلسة 1929/4/4 )
إن جريمة إحداث الجرح عمداً لا تتطلب
غير القصد الجنائى العام ، و هو يتوافر كلما ارتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم
بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته .
(
الطعن رقم 1013 لسنة 47 ق جلسة 1978/3/6 )
جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير
القصد الجنائى العام و هو يتوافر كلما ارتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن
هذا الفعل يرتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . لما كان ذلك ، و
كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل
يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم - و هو ما تحقق
فى واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً
موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض .
(
الطعن رقم 1319 لسنة 48 ق جلسة 1978/12/10 )
من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً
لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوفر كلما ارتكب الجانى الفعل عن إرادة و
عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و لا
تلتزم المحكمة فى هذه الجريمة بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائى بل يكفى أن
يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم - و هو ما تحقق فى
واقعة الدعوى .
(
الطعن رقم 1201 لسنة 58 ق جلسة 1989/2/27 )
لما كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا
تتطلب غير القصد الجنائى العام ، و هو يتوفر كلما ارتكب الجانى الفعل عن إرادة و
عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت
المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائى فى الجرائم بل يكفى أن يكون
القصد مستفاداً من وقائع الدعوى .
(
الطعن رقم 5520 لسنة 59 ق جلسة
1989/10/2 )
لا تلتزم محكمة الموضوع ببيان نوع الآلة
التى استعملت فى الاعتداء متى استيقنت أن المتهم هو الذى أحدث إصابة المجنى عليه .
(
الطعن رقم 1600 لسنة 30 ق جلسة 1961/1/16 )
من المقرر أيضاً أن آلة الاعتداء ليست
من الأركان الجوهرية للجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
(
الطعن رقم 7444 لسنة 54 ق جلسة 1985/3/12 )
من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جنحة
الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو
ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً
أو لم يترك و على ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين
موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه و لا أثرها و لا درجة جسامتها و من
ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون سديداً.
(
الطعن رقم 8249 لسنة 54 ق جلسة 1986/11/6 )
لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين
اعتداءهما بالضرب على المجنى عليه و إحداث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبى ، و
كان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن
يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً و لو حصل باليد
مرة واحدة سواء ترك أثر أو لم يترك فإذا كانت المحكمة قد انتهت إلى اعتباره كذلك و
طبقت المادة 242 من قانون العقوبات فى حق المتهمين فإنها لا تكون قد أخطأت فى شىء
إذ أن المادة 394 من قانون العقوبات خاصة بحالة ما إذا وقعت مشاجرة أو تعد أو
إيذاء خفيف و لم يحصل ضرب أو جرح " . و من ثم يضحى منعى الطاعنين على الحكم
فى هذا الصدد غير سديد .
(
الطعن رقم 3197 لسنة 55 ق جلسة 1987/11/26 )
من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً
لا تتطلب غير القصد الجنائى العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجانى الفعل عن إرادة و
عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته و كانت
المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم ، بل يكفى
أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .
(
الطعن رقم 5868 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/1 )
من المقرر أن جنحة الضرب المعاقب عليها
بالمادة 242 من قانون العقوبات تتحقق و لو حصل الضرب باليد و لو مرة واحدة ترك
أثراً و لم يترك .
(
الطعن رقم 584 لسنة 58 ق جلسة 1988/4/21 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق