إستعراف الكلاب البوليسية لا يعدو أن يكون قرينة
يصح الاستناد إليها فى تعزيز الأدلة القائمة فى الدعوى دون أن يؤخذ كدليل أساسى
على ثبوت التهمة على المتهم .
( الطعن رقم 692 لسنة
25 ق جلسة1956/3/20 )
قرينة
الحيازة فى المنقول سند الملكية قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات
بما فيها البينة و قرائن الأحوال . و لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما دفع
به الطاعن فى هذا الشأن و أعتبر أن حيازته للبندقية لا تتولد عنها تلك القرينة
لأنه إنما كان يحوزها مجرد حيازة مادية بصفته خفيراً خصوصياً لدى مالكها المجنى
عليه و دلل على ذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها أستمدها من
أقوال المجنى عليه و أوراق ترخيص السلاح و ما استظهرته المحكمة من تحقيقات شكوى
إدارية فإنه لا يكون ثمة محل لما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 1760
لسنة 35 ق جلسة 6/12/1965 )
المحكمة
غير مقيدة بالا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر بل لها أن تركن فى
سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و ترتيب الحقائق القانونية
المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها .
( الطعن رقم 1844
لسنة 37 ق جلسة 18/12/1967 )
قرائن
الأحوال من بين الأدلة المعتبرة فى القانون و التى يصح اتخاذها ضمائم إلى الأدلة
الأخرى و إذ كان ذلك ، و كان ما أثبته الحكم عن مضمون الخطابات المتبادلة بين
الطاعن و بين المجنى عليها من تفريطها فى نفسها له و سؤاله لها عن ميعاد الدورة
الشهرية، إنما أتخذه قرينة ضمها إلى الأدلة الأخرى ، فهو استدلال يؤدى إلى ما
أنتهى إليه من ذلك ، فلا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الصدد .
( الطعن رقم 1869
لسنة 39 ق جلسة 16/3/1970 )
إن
المستفاد من نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية ، أنه إذا حصل الإعلان
لشخص المحكوم عليه ، فإن ذلك يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابى ، أما
إذا أعلن فى موطنه و لم يسلم الإعلان إليه شخصاً ، بل أستلمه غيره ممن يجوز لهم
قانوناً تسلمه بالنيابة عنه ، فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه ، و لكنها
قرينة غير قاطعة ، إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس ، و إذ كان ما
تقدم ، و كان الثابت من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ، أن
الطاعن أعلن بالحكم الغيابى الاستئنافى مع صهره المقيم معه لغيابه ، و كان الثابت
من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن المحكوم عليه لم يحضر و لم يثر أى دفاع يبرر
تراخيه فى التقرير بالمعارضة فى الميعاد ، و لم يدحض القرينة القائمة ضده و التى
تفيد علمه بإعلان الحكم الغيابى ، على ما ورد بالطعن ، و كان الطاعن لم يتمسك بذلك
أمام محكمة الموضوع ، و لم يبد أمامها الدليل المعتبر على ما يتمسك به من أوجه
الدفاع الموضوعية أو المختلطة بالواقع ، فإن إهماله فيما كان يسعه أن يبديه أمام
محكمة الموضوع ، يسقط حقه فى التمسك به أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1128
لسنة 40 ق جلسة 6/12/1970 )
متى
كان يبين مما أورده الحكم أنه إنما أستند إلى وجود دماء آدمية بملابس الطاعن ،
كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت التى أوردها ، و لم يتخذ منه دليلاً أساسياً فى ثبوت
الاتهام قبل الطاعنين ، فإن النعى على الحكم استنادا إلى " أن الدماء لم تعرف
فصيلتها و بالتالى فإن عجز الطاعن عن تعليل وجودها لا يؤدى إلى القول بأنها من
دماء المجنى عليه و لا يسوغ الاستدلال بها " يكون غير مقبول .
( الطعن رقم 1130
لسنة 40 ق جلسة 3/1/1971 )
لمحكمة
الموضوع أن تتخذ من قرائن الأحوال ضمائم للأدلة المطروحة .
( الطعن رقم 873 لسنة
39 ق جلسة1969/10/27 )
لما
كان ذلك و كان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا تكون له
حجية بالنسبة لجميع المساهمين فى الفعل إلا إذا كان مبنياً على أسباب عينية كثبوت
أن الجريمة لم تقع أصلاً أو أن الواقعة غير معاقب عليها قانوناً ، أما إن كان
الأمر مبنياً على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين ، فإنه لا يحوز حجية إلا
فى حق من صدر لصالحه ، و إذ كان الطاعن على ما يذهب إليه فى وجه نعيه - و بفرض
صحته - يقرر أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إنما صدر لعدم كفاية الأدلة قبل
المتهم الآخر فإن الأمر فى هذه الحالة يكون قائماً على أسباب خاصة و لا يحوز حجية
فى حق الطاعن ، و من ثم يكون منعاه فى هذا الشأن غير سديد .
( الطعن رقم 369 لسنة
60 ق جلسة1991/4/11 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق