من المقرر أن البواعث لا تؤثر فى قيام الجريمة ، و من
ثم فإنه لا يجدى الطاعن كون الباعث على ارتكاب جريمته هو محاولة إخفاء أدلة
الجريمة التى وقعت من غيره أو لأى غرض آخر .
(
الطعن رقم 410 لسنة 42 ق
جلسة 1972/5/29 )
إن القانون قد أستلزم لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص
عليها فى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر أن يعلم الجانى بالظروف المشددة
للجريمة التى كانت مصدرا للمال الذى يخفيه أما إذا انتفى علمه بتلك الظروف المشددة
للجريمة فيجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة
لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم فيما تقدم تدليلا على توافر علم الطاعن بأن
السيارة متحصلة من جناية سرقة لا يؤدى فى جملته أو تفصيله إلى ثبوت هذا العلم الذى
يجب أن يكون يقينيا فى حق الطاعن إذ أنه ـ أى الطاعن ـ ينازع فى علاقته بباقى المحكوم
عليهم الذين عول الحكم على اعترافهم كما أن نزع لوحات السيارة وبعض أجزاء منها
بمعرفة الطاعن كما يمكن حمله على أن السيارة متحصلة من جناية سرقة يمكن حمله على
أى معنى آخر، وفوق ذلك، فإن الحكم أغفل بيان فحوى اعتراف المحكوم عليهما الأول
والثانى ومؤداه أن ذلك الاعتراف يسلس إلى توافر العلم اليقينى فى حق الطاعن.
(
الطعن رقم 23361 لسنة
61 ق جلسة 1993/11/21
)
إذا كانت المحكمة لم تدلل على علم المتهم بأن الأشياء
التى أدانته بإخفائها مسروقة إلا بما ذكرته من إقدامه على شرائها من شخصين غير
معلومين له و من عدم مبادرته إلى ردها بمجرد علمه بأنها مسروقة ، فإن حكمها يكون
قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه إذ أن ما ذكرته من ذلك لا يؤدى إلى ما انتهت
إليه من ثبوت علم المتهم بأن الأشياء مسروقة . و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا
المتهم يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين المتهمين معه لوحدة الواقعة مما
يستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إليهم جميعاً .
(
الطعن رقم 1901 لسنة 19 ق جلسة 1950/2/6 )
إن المادة 145 من قانون العقوبات إذ نصت على أن "
كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها و أعان
الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور و إما
بإخفاء أدلة الجريمة و إما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة و هو يعلم بعدم صحتها أو
كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب " إلخ إلخ . ثم أوردت بعد ذلك العقوبات
التى رتبها الشارع جزاء على الصور المختلفة لتلك الجريمة - إذ نصت على ذلك لم تفرق
فى تحدثها عن أدلة الجريمة بين أنواعها من مادية أو غير مادية ، بل جاءت مطلقة .
فمتى ثبت فى حق المتهم أنه أخفى دليلاً من أدلة الجريمة وكان يعلم بوقوعها قاصداً
من ذلك إعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء فقد توافرت أركان الجريمة و أستحق
العقاب .
(
الطعن رقم 471 لسنة
20 ق جلسة 1950/10/16
)
إنه لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يتعلق بالأفعال
عند تكررها إلا إذا أتحد الحق المعتدى عليه . فإن أختلف و كان الاعتداء عليه قد
وقع بناء على نشاط إجرامى خاص فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض
.
(
الطعن رقم 110 لسنة 21 ق
جلسة 1951/3/6 )
إذا قدم المتهم للمحاكمة بأنه أخفى بعض الزجاجات
المسروقة و المبددة المملوكة لشركة من شركات المياه الغازية فبرأته المحكمة على
أساس أن الزجاجات المضبوطة لديه ليست متحصلة من جريمة سرقة أو تبديد ، آخذة فى ذلك
بدفاعه القائم على أن الشركة تتقاضى من عملائها مبلغاً من النقود مقابل كل زجاجة
لا ترد إليها ، و أن الزجاجات لذلك تتداول فى السوق ، و أن تسليم الشركة الزجاجات
لعملائها ليس على سبيل الوديعة و لا عارية الاستعمال كما هو المفهوم من الإقرار
الذى تأخذه عليهم ، فإن حكمها بذلك لا يكون مخطئاً .
(
الطعن رقم 98 لسنة 22 ق
جلسة 1952/2/26 )
إن من أركان جريمة إخفاء شئ مسروق أن يكون الشىء قد سرق
. و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إخفاء مستند مسروق مع
علمه بسرقته ، دون أن يبين الأدلة على أن المستند كان قد سرق فعلاً ، فإنه يكون
قاصراً عن بيان توافر العناصر القانونية لجريمة الإخفاء متعيناً نقضه .
(
الطعن رقم 1056 لسنة 22 ق جلسة 1953/2/10 )
إن من أركان جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يعلم
المتهم بأن ما يخفيه متحصل من السرقة . فإذا كان الطاعن قد أقام دفاعه على أنه لم
يكن يعلم بأن ما ضبط بمنزله مسروق ، و كان الحكم المطعون فيه مع تنويهه بهذا
الدفاع قد أقتصر على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يستظهر علم الطاعن بأن
ما ضبط عنده كان مسروقاً فإنه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .
(
الطعن رقم 605 لسنة 23 ق جلسة 1953/5/18 )
لا يشترط فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يكون
الجانى قد أخفاها فى مكان بعيد عن الأنظار و عن متناول الناس ، و لا أن تحصل هذه
الحيازة بغير طريق الشراء أو بغير قصد التملك ما دام هو حين حازها كان عالماً
بسرقتها .
(
الطعن رقم 2147 لسنة 23 ق جلسة 1954/1/18 )
إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة تتحقق متى أستمر
المخفى على حيازتها بعد أن أتضح له أنها متحصلة من طريق السرقة و لو لم يكن عالماً
بذلك من قبل .
(
الطعن رقم 2427 لسنة 23 ق جلسة 1954/2/8 )
يكفى للتدليل على علم المتهم بسرقة الأدوات المدرسية
التى ضبطت معه أن يقول الحكم " إن المتهم ضبط فى الخامسة صباحاً يحمل كتباً
تبين أنها مسروقة من مدرسة ... ... و ليس فى الأوراق ما يقطع بسرقته إياها من
المدرسة المذكورة ، و من ثم كان ادعاؤه بفرض صحته من بيع الفراش له هذه الكتب و
الاتفاق على تسلمها فى الرابعة صباحاً مما يقطع بعلمه بسرقة هذه الكتب و عدم
الحصول عليها بطريق مشروع ، الأمر الذى تنتفى معه جريمة السرقة من جانب المتهم
لعدم ثبوتها من باب القطع و الحزم و ثبوت تهمة الإخفاء فى جانبه لثبوت أن الكتب
التى كان يحملها مسروقة ، و أن ظروف استلامها و ما قرره العسكرى من كثرة تلفته و
ما ورد على لسانه من أنه يحملها لناظر المدرسة ، ثم القول إنه اشتراها ليبيعها
لحاجته لمما يقطع بعلمه بسرقتها " .
(
الطعن رقم 972 لسنة
24 ق جلسة 1954/10/4
)
إن القانون يشترط فى الشخص الذى يتجر فى مثل الشىء
المسروق أو الضائع فى معنى الفقرة الثانية من المادة 977 من القانون المدنى ، أن
يتجر فيه حقيقة ، و لا يكفى أن يظهر البائع بمظهر التاجر أو يعتقد المشترى أنه
يتعامل مع تاجر .
(
الطعن رقم 1030 لسنة 24 ق جلسة 1955/1/11 )
إن الركن المادى فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا
يتحقق إلا بإتيان الجانى فعلاً مادياً إيجابياً يدخل به المسروق فى حيازته .
(
الطعن رقم 2392 لسنة 24 ق جلسة 1955/2/8 )
إذا كان الحكم إذ تعرض لركن العلم بالسرقة قال "
إن ضبط أجزاء الموتوسيكل "المسروق" مفرقة بمحلى المتهمين و بها علاماتها
المميزة التى تعرف عليها المجنى عليه و محاولتهما إخفاء معالمها بنسبتها إلى
موتوسيكل آخر يقطع بعلمهما بالسرقة و فوق ذلك فقد حاول المتهم معارض منذ بدأ
التحقيق إخفاء مصدر أجزاء الموتوسيكل كى لا تفضح سرقته فكان أن تضارب مع أخيه
الأول و أفتضح أمرهما " ، فإن ما قاله الحكم من ذلك سائغ و معقول و مؤد إلى
النتيجة التى أنتهى إليها من توافر ركن العلم بالسرقة .
(
الطعن رقم 623 لسنة 25 ق جلسة 1955/11/1 )
إذا أستظهر الحكم أن المتهم اتصلت يده اتصالا مادياً
بالشىء المسروق و إخفاؤه فى المكان الذى أراد إخفاءه فيه فهذا يكفى لتوفر ركن
الإخفاء على ما هو معرف به فى القانون .
(
الطعن رقم 1157 لسنة
25 ق جلسة 1956/1/31
)
عدم تحدث الحكم "بالإدانة فى جريمة إخفاء أشياء
مسروقة" صراحة و على استقلال عن علم المتهم بالسرقة لا يعيبه ما دامت الواقعة
الجنائية التى أثبتها الحكم تفيد بذاتها توفر ركن العلم بالسرقة .
(
الطعن رقم 1157 لسنة 25 ق جلسة 1956/1/31 )
إذا كان الحكم حين أدان المتهم فى جريمة إخفاء الشىء
المسروق " مصباح " مع علمه بسرقته قد أكتفى فى صدد رده على ما دفع به
المتهم من انتفاء علمه بالسرقة بقوله : " أما ما دفع به محامى المتهم من نفى
العلم عنه فإن فيما قررته محكمة أول درجة ما يكفى للاقتناع بأنه عالم أن هذا
المصباح مسروق أو على الأقل أنه ليس لمن باعه أو سلمه إليه " فذلك يكون من
القصور المخل . إذ أن ما قالته المحكمة ليس فيه ما يقطع بأن المتهم حين إحتاز
المسروق كان يعلم بسرقته ، بل هى قد افترضت فى حقه علمه فقط بأن المصباح لم يكن
مملوكاً لمن سلمه إليه . و الواجب فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يثبت الحكم
على المتهم علمه بأن الأشياء التى وجدت عنده لابد أن تكون قد تحصلت عن سرقة لا عن
طريق آخر غير السرقة .
(
الطعن رقم 1285 لسنة 14 ق جلسة 1944/11/20
)
يجب لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء المسروقات بيان
علم المتهم بالسرقة و إيراد الأدلة على ذلك . فإذا كان الحكم مع إفاضته فى الأدلة
التى تثبت أن الأشياء التى ضبطت عند المتهم بإخفائها مسروقة لم يتحدث بتاتاً عن
علم المتهم بالسرقة ، فإنه يكون قاصراً فى بيان الواقعة التى أدان الطاعن من أجلها
.
(
الطعن رقم 1550 لسنة 14 ق جلسة 1944/10/30
)
لا يشترط أن يتحدث الحكم عن العلم فى جريمة إخفاء
الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم
تفيد بذاتها توافره فى حق الطاعن .
(
الطعن رقم 20622 لسنة 60 ق
جلسة 1992/5/5 )
يستوى لتوفر جريمة الإخفاء أن تكون الأشياء المخفاة
متحصلة من جريمة سرقة أو من جريمة عثور على أشياء فاقدة بنية تملكها ما دامت قد
توافرت لدى العاثر على الشئ الضائع نية امتلاكه سواء أكانت هذه النية مقارنة
للعثور على الشىء أو لاحقة عليه .
(
الطعن رقم 1024 لسنة 26 ق جلسة 1956/12/18 )
متى أثبت الحكم فى حق المتهم أنه يشترى الأسلاك
المسروقة التى وجدت فى حيازته ، و أنه أقر بذلك ، فقد تحقق ركن الحيازة على ما هو
معروف به فى القانون .
(
الطعن رقم 448 لسنة 27 ق جلسة 1957/6/10 )
لا تتحقق جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو
جنحة إذا وقع من الجانى فعل إيجابى تدخل به متحصلات الجريمة فى حيازته ، أما وجوده
فى مكان الإخفاء أو فى محل دخله المخفى و ضبط فيه ، فلا يكفى لاعتباره مخفياً لشىء
يحوزه غيره و دون أن يصل إلى يده .
(
الطعن رقم 466 لسنة 27 ق جلسة 1957/6/17 )
يلزم لتوافر جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة أن
يشتمل الحكم على ما يفيد وقوع الجريمة مصدر الأشياء المخفاة و على ثبوت علم المخفى
بوقوعها .
(
الطعن رقم 519 لسنة 27 ق جلسة 1957/10/8 )
يكفى أن يقوم الدليل - فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة
- على أن الجانى قد وضع يده على الأشياء المسروقة على سبيل التملك و الأشخاص -
فإذا دلل الحكم فى منطق سديد على أن المتهم قد أشترى القطن المضبوط من الفاعلين
الأصليين فى جريمة السرقة و أن هذا القطن قد ضبط و هو فى طريقه إلى متجر المتهم
محملاً على عربة نقل يلاحظها أبن المتهم و بتكليف منه ، فتكون هذه الأقطان
المسروقة قد دخلت فى حيازة المتهم و وضع يده - و لو لم تصل إلى متجره فعلاً - و
يكون الركن المادى للجريمة قد ثبت فى حقه ، و لا محل للقول بعدم توافره .
(
الطعن رقم 1385 لسنة 29 ق جلسة 1960/1/18 )
جريمة السرقة و إخفاء الأشياء المسروقة جريمتان
مستقلتان تختلف طبيعة كل منهما عن طبيعة الأخرى و مقوماتها ، و هما لذلك لا يتصور
و قوعهما من شخص واحد . و من ثم فإن عقاب متهم عن جريمة السرقة يمتنع معه عقابه عن
جريمة الإخفاء ، و العلة فى ذلك أن وجود المسروق فى حيازة سارقه إنما هو أثر من
آثار السرقة و نتيجة طبيعية لها . و متى كان ذلك فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون
فيه من أن " لجريمة الإخفاء أفعالاً و عناصر مستقلة عن جريمة و أنه ليس هناك
ما يمنع قانونا من توجيه تهمة الإخفاء إلى السارق متى ارتكب أفعالاً تالية لفعل
السرقة تمكن بمقتضاها من إخفاء المسروقات و هو علم بالطبع بسرقتها مما يتعين معه
فى هذه الحالة معاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة السرقة عملاً بالمادة 32
عقوبات لارتباط الجريمتين بوحدة الغرض " - ما ذهب إليه الحكم من ذلك غير صحيح
فى القانون .
(
الطعن رقم 936 لسنة
31 ق جلسة 1932/1/22
)
إذا كان الحكم قد أستظهر أن الطاعن قد اتصلت يده اتصالا
مادياً بالآلات المسروقة بتسلمها من المتهم الأول - السارق- و دفع جزءا من الثمن
إليه ،فهو يكفى لتوفر ركن الإخفاء على ما هو متعرف به فى القانون .
( الطعن رقم 958 لسنة
31 ق جلسة 1962/1/29
)
جريمة إخفاء المسروقات جريمة مستقلة عن السرقة و تختلف
طبيعة كل منهما و مقوماتها عن الجريمة الأخرى . و على ذلك فإن القضاء نهائياً - من
محكمة أول درجة - ببراءة المتهم بالسرقة لا يتعارض مع ما أنتهى إليه الحكم المطعون
فيه من إدانة الطاعن بجريمة المسروقات بعد أن تحققت المحكمة بالأدلة السائغة التى
أوردتها من حيازته للمسروقات مع علمه بأنها متحصلة من جريمة سرقة .
(
الطعن رقم 1139 لسنة 32 ق جلسة 1962/10/29 )
لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا فى السرقة و
لا مساهمة فيها ، و إنما يعتبر القانون جريمة قائمة بذاتها منفصلة عن السرقة ، و
من ثم فهما جريمتان مستقلتان بأركانهما و طبيعتهما .
(
الطعن رقم 2023 لسنة
32 ق جلسة 1963/1/29
)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه ببراءة المطعون
ضده من تهمة إخفاء الماشية المسروقة على أنه كان مجرد وسيط فى رد هذه الماشية
لصاحبها دون أن ينال نصيبها من المبلغ المدفوع لردها ، مما مؤداه أن حيازته لها و
هو فى سبيل ردها للمجنى عليه هى حيازة قامت منذ نشأت لحساب المجنى عليه ، و من ثم
فإن يده على الشىء المسروق هى يد المالك بما ينتفى به قصد الإخفاء كما هو معرف به
فى القانون . و لما كان ما أستخلصه الحكم هو محض تقدير لا محل لمناقشته أمام محكمة
النقض ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى القانون و القصور فى التسبيب يكون فى غير
محله و يتعين رفض الطعن موضوعاً .
(
الطعن رقم 2827 لسنة 32 ق جلسة 1963/5/13 )
ركن العلم - فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة -
مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب ، بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى .
(
الطعن رقم 38 لسنة 33 ق
جلسة 1963/10/22 )
لا يعتبر القانون إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا فى
السرقة و لا مساهمة فيها ، و إنما يعتبر جريمة قائمة بذاتها أو منفصلة عن السرقة .
و من ثم فهما جريمتان مستقلتان بأركانهما و طبيعتهما و تعدد وقائع السرقة لا يقتضى
حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً و لو
كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة . و لما كان الحكم المطعون فيه و إن أثبت
أن وقائع الإخفاء المسندة إلى الطاعن قد تعددت إلا أنه لا يبين من مدونات هذا
الحكم أن الوقائع المذكورة قد تعددت بقدر عدد ما وقع من المتهم الأول من سرقات .
فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن على أساس أن وقائع الإخفاء التى
أرتكبها قد تعددت بقدر عدد هذه السرقات و أوقع عليه عقوبة مستقلة عن العقوبات التى
وقعت عليه عن الوقائع الأخرى يكون مشوباً بقصور يعيبه و يوجب نقضه .
(
الطعن رقم 19 لسنة 35 ق جلسة 1965/3/22 )
ركن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة
خيانة الأمانة مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب بل للمحكمة أن تتبينها
من ظروف الدعوى .
(
الطعن رقم 50 لسنة 35 ق
جلسة 1965/6/28 )
من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجانى مخفياً لشىء
مسروق أن يكون محرزاً له إحرازاً مادياً بحتاً بل يكفى لاعتباره كذلك أن تتصل يده
به و أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه و لو لم يكن فى حوزته الفعلية . و لا يلزم فى
القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن ذلك الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من
وقائع و ظروف ما يدل على قيامه . إذ أن هذا الركن مسألة نفسية لا تستفاد فقط من
أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها
و أدبياتها .
(
الطعن رقم 1369 لسنة 35 ق جلسة 1966/1/3 )
يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء
المسروقة أن يتضمن ما يوفر علم المتهم بالسرقة .
(
الطعن رقم 1753 لسنة 35 ق جلسة 1966/2/22 )
ركن العلم فى جريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة مسألة
نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى .
(
الطعن رقم 1802 لسنة
36 ق جلسة 1967/2/21
)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق