المادة 60 من قانون العقوبات إنما تبيح الأفعال
التى ترتكب عملاً بحق قرره القانون بصفة عامة ، و تحريم الشارع للإسقاط يحول دون
اعتبار هذا الفعل مرتبطاً بحق و إنما يجعل منه إذا وقع جريمة يستحق جانيها العقاب
الذى فرضه الشارع لفعلته ، فلا يكون مقبولاً ما عرض إليه المتهم فى دفاعه أمام
محكمة الموضوع من أن الشريعة الإسلامية تبيح إجهاض الجنين الذى لم يتجاوز عمره
أربعة شهور و أن المادة 60 من قانون العقوبات تبيح ما تبيحه الشريعة .
(
الطعن رقم 1193 لسنة 29 ق جلسة 23/11/1959 )
الإسقاط هو تعمد إنهاء حالة الحمل قبل
الأوان ، و متى تم ذلك فإن أركان الجريمة تتوافر و لو ظل الحمل فى رحم الحامل بسبب
وفاتها و ليس فى استعمال القانون لفظ " الإسقاط " ما يفيد أن خروج الحمل
من الرحم - فى مثل هذه الحالة - ركن من أركان الجريمة ، ذلك بأنه يستفاد من نصوص
قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الإسقاط أن المشرع أفترض بقاء الأم على قيد الحياة
و لذلك أستخدم لفظ الإسقاط ، و لكن ذلك لا ينفى قيام الجريمة متى انتهت حالة الحمل
قبل الأوان و لو ظل الحمل فى الرحم بسبب وفاة الحامل .
(
الطعن رقم 1127 لسنة 40 ق جلسة
27/12/1970 )
إن رضاء الحامل بالإسقاط لا يؤثر على
قيام الجريمة ، ذلك أن النفس البشرية حرمة و لا تستباح بالإباحة . و من ثم فإن
ذهاب المجنى عليها برضاها إلى المحكوم عليه الأول ليجرى لها عملية الإسقاط و
وفاتها بسبب ذلك لا ينفى خطأ المحكوم عليه المذكور ، و ليس فى مسلك المجنى عليها
ما يقطع علاقة السببية بين فعل المسقط و بين وفاة المجنى عليها .
(
الطعن رقم 1127 لسنة 40 ق جلسة 27/12/1970 )
من المقرر أن الإسقاط
هو تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان ، و متى تم ذلك فإن أركان هذه الجريمة تتوافر
و لو ظل الحمل فى رحم الحامل بسبب وفاتها و ليس فى استعمال القانون لفظ "
الإسقاط " ما يفيد أن خروج الحمل من الرحم ، فى مثل هذه الحالة ركن من أركان
الجريمة ، ذلك بأن يستفاد من نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الإسقاط أن
المشرع أفترض بقاء الأم على قيد الحياة و لذلك أستخدم لفظ الإسقاط ، و لكن ذلك لا
ينفى قيام الجريمة متى انتهت حالة الحمل قبل الأوان ، و لو ظل الحمل فى الرحم بسبب
وفاة الحامل ، لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل .
(
الطعن رقم 260 لسنة 46 ق جلسة
6/6/1976 )
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة
الدعوى بما حاصلة أنه إذ حملت المجنى عليه سفاحاً نتيجة علاقة آثمة بينها و بين
المحكوم عليه الرابع ، فقد اتفقا على إجهاض حملها الذى بلغ قرابة الشهر السادس و
لجأ إلى المحكوم عليه الثالث لمعاونتهما فى إيجاد طبيب يقبل القيام بالإجهاض و
أنتهى المطاف بثلاثتهم إلى أن اتفقوا مع الطاعن ، عن طريق المحكوم عليه الثانى
الذى يعمل ممرضاً بعيادته ، على أن يتولى إجهاض حمل المجنى عليها لقاء مبلغ معين
يسلمه هذا الوسيط ، ثم فى اليوم المتفق عليه قام الطاعن بمعاونة المحكوم عليه
الثانى ، بإسقاط المجنى عليها وأجرى لها عملية إجهاض نتج عنها موتها ، و ساق الحكم
على ثبوت الواقعة فى حق الطاعن - و المحكوم عليهم الآخرين - أدلة أستمدها من
اعتراف المحكوم عليه الرابع و إقرار المحكوم عليهما الثانى و الثالث ، وإقرار
الطاعن بدخول المجنى عليها عيادته منذ . . . . . و بقائها حتى وافتها المنية فى .
. . . . ، و مما أسفرت عنه تحريات الشرطة و ما تضمنه التقريران الطبيان الشرعيان
المؤرخان . . . . . و . . . . . و هى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه
الحكم عليها و لم يجادل الطاعن فى أن كلاً منها يرتد إلى مورد صحيح بالأوراق .
(
الطعن رقم 543 لسنة 57 ق جلسة 12/5/1987 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق